نموذج عقد بيع شقة بالتقسيط صيغة عقد بيع شقة بالتقسيط

عقد بيع شقة بالتقسيط

إنه في يوم ____________ تحرر هذا العقد بالإيجاب والقبول بين:-

أولا: كلا من:-

السيد/ ____________ ، المقيم بـ:____________ ، و يحمل بطاقة رقم قومي:____________

طرف أول (بائع)
ثانيا:
السيدة/ ____________ ، المقيمة بـ: ____________ ، و تحمل بطاقة رقم قومي: ____________

طرف ثاني (مشتري)

وبعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق بينهما على الأتي:-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني

بشرط سداد كامل الثمن يبيع ويسقط ويتنازل الطرف الأول (البائع) إلى الطرف الثاني (المشتري) بكافة الضمانات الفعلية والقانونية ما هو شقة كائنة ب ____________ ____________ و مساحتها____________ و حدودها و أوصافها________________________________________________________________________ . وذلك نظير ثمن إجمالي قدره ____________ دفع منها الطرف الثاني (المشتري) إلى الطرف الأول (البائع) حال التعاقد مبلغ و قدره ____________ ، والمبلغ الباقي و قدره____________ يدفع علي قسطين سنويين بيانها كالتالي:-

القسط الأول و قدره____________ و يستحق في ميعاد أقصاه: ____________ . توقيع الطرف الأول بالاستلام:
القسط الثاني و قدره____________ و يستحق في ميعاد أقصاه: ____________ . توقيع الطرف الأول بالاستلام:

البند الثالث

يصير هذا العقد باطلا بطلانا مطلقا بدون توقيع الطرف الأول (البائع) أو من ينوب عنه بالبند الثاني من هذا العقد أمام بيان كل قسط حال استلامه، وفي حالة بطلان العقد تؤول ملكية الشقة المباعة بما فيه إلى الطرف الأول (البائع) بعد رد مقدم البيع أو أي أقساط تكون قد دفعت حتي تاريخ البطلان.

البند الرابع

ينوب السيد/ ____________ ، عن جميع أشخاص الطرف الأول في التوقيع بالبند الثاني من هذا العقد باستلام باقي أقساط الثمن و يعتبر توقيعه مخالصة نهائية ملزمة لكافة أطراف العقد.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بسداد الأقساط المتبقية في مواعيدها و بحراسة الشقة والمحافظة عليها من تعرض الغير المادي أو القانوني وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات سواء بالبيع أو الإيجار أو خلافه أو تحميلها بأي حق أيا كان نوعه أو التنازل عنها إلا بعد سداد كامل الثمن. وفى حالة تخلفه عن السداد أو مخالفة ذلك يعتبر تصرفه باطلا بطلانا مطلقا و يصير هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بقوة القانون دون حاجة إلي إعذار أو تنبيه أو الحصول على حكم قضائي .

البند السادس

مصروفات ورسوم وأتعاب إنهاء إتمام العقد الرسمي بالإضافة إلى الشهادات العقارية وطلبات الشهر العقاري وكافة المصروفات وما يتعلق بإنهاء إجراءات نقل الملكية تقع على عاتق الطرف الثاني (المشتري) دون الرجوع على الطرف الأول (البائع).

البند السابع

يقر الطرف الأول (البائع) بأن ملكيته للشقة المباعة قد آلت إليه عن طريق الوراثة الشرعية لمورثهم المرحوم/____________ ، و الذي قد ألث إليها ملكية الشقة المباعة عن طريق الشراء من____________ ، بموجب عقد بيع مؤرخ____________ .

البند الثامن

يقر الطرف الأول (البائع) بأن الشقة المباعة خالية من كافة الحقوق العينية الأصلية أو التبعية، ظاهرة أو خفية أيا كان نوعها و أنه خالية من أي حق شخصي للغير كالإيجار و من كافة الموانع الشرعية و القانونية.

البند التاسع

يقر الطرف الثاني (المشترى) بأنه قد عاين الشقة المباعة المعاينة التامة النافية لكل جهالة شرعا وقد قبلها بالحالة التي هي عليها.

البند العاشر

صار الاتفاق بين الطرفين علي أن يصير استلام الطرف الثاني (المشتري) للشقة المباعة تلقائيا بمجرد سداد كامل الثمن والتوقيع بالاستلام أمام أخر قسط بالبند الثاني من هذا العقد، بحيث يكون للطرف الثاني (المشتري) علي الشقة المباعة كافة حقوق المالك في ملكه.

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الأول (البائع) بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية و بالحضور بشخصه أمام هيئة المحكمة المختصة للإقرار بصحة توقيعه علي هذا العقد بمجرد سداد كامل الثمن والتوقيع بالاستلام أمام أخر قسط بالبند الثاني من هذا العقد.

البند الثاني عشر

يقر الطرفان بمسئولية كل منهما عن نفاذ بنود هذا التعاقد والتزام كل منهما بما يلقيه عليه القانون وهذا العقد من التزامات سواء أمام أنفسهم أو قبل الغير أو خلفهم العام أو الخاص، كما يقر كل من الطرفين أن العنوان الوارد لكل منهما بصدر هذا العقد هو موطنه المختار وكافة المكاتبات المتبادلة فيما بينهما على هذا العنوان هي تخاطب صحيح.

البند الثالث عشر

صار الاتفاق بين طرفي هذا البيع و التعاقد على اختصاص المحكمة التي يقع بدائرتها الشقة موضوع هذا البيع و التعاقد بحسم أي خلاف ينشأ بين الطرفين بشأن هذا البيع والتعاقد.

البند الرابع عشر

تحرر هذا العقد من نسختين وكل نسخة من ثلاث صفحات بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء.